ستاد امر به معروف کشور: فعلا اجازه اطلاع‌رسانی نداریم | ستاد امر به معروف فارس: لزومی ندارد جزئیات عمومی شود

خبر ارسال پیامک حجاب به شهروندان اصفهانی در چند ماه گذشته خبرساز شده‌ بود و حالا گزارش‌های مردمی از ارسال این پیامک‌ها به شهروندان تهرانی حکایت دارد.

سخنگوی دولت در واکنش به این خبر، ضمن اظهار بی‌اطلاعی اعلام کرد دولت مقابل مردم قرار نمی‌گیرد و این موضوع را پیگیری خواهد کرد. مهاجرانی گفت: «درباره پیامک‌های حجاب بی‌اطلاع هستم اما پیگیری خواهیم کرد؛ ‎حجاب موضوعی فرهنگی و تربیتی است، با اقدامات سلبی نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. دولت قرار نیست مقابل ‎مردم قرار گیرد.»

ستاد امر به معروف کشور مسئولیت کار خود را نپذیرفت

هرچند نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران» به عنوان فرستنده این پیامک‌ها آمده است، هیچ یک از مسئولین مربوطه در گفتگو با فراز حاضر به شفاف‌سازی این اقدام نشدند. روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پاسخ به این سوال که آیا ستاد مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را بر عهده می‌گیرد، به فراز گفت: «اجازه دهید به زودی در این مورد اطلاع‌رسانی می‌شود. فعلا ما از هرگونه اظهارنظری منع شده‌ایم.»

همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ستاد به شماره تلفن شهروندان دسترسی دارد، گفته شد: «در این مورد هم من هیچ چیزی نباید بگویم.» برخلاف وعده داده‌شده برای پاسخگویی از سوی مدیرکل روابط عمومی ستاد امر به معروف کشور، تا این لحظه فراز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

دلیلی ندارد جزئیات اقدامات ستاد عمومی شود

پس از رسانه‌ای شدن خبر ارسال پیامک حجاب به شهروندان تهرانی، تعدادی از شهروندان شیرازی نیز تصویر پیامک‌های تذکر حجاب را منتشر کردند. آن طور که به نظر می‌رسد، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس» فرستنده این پیامک‌هاست.

 طی تماس فراز با ستاد امر به معروف استان فارس، یکی از مسئولین دفتر دبیر و معاونت اجتماعی این نهاد گفت: «اگر نام ستاد امر به معروف در پیامک‌ها درج شده، کاملا صحت دارد و متولی این امر ستاد است.» این نهاد در پاسخ به این سوال که آیا ستاد امر به معروف به شماره تلفن شهروندان دسترسی دارد و این دسترسی چگونه است، گفت: «این پیامک‌ها از طریق یک قرارگاه ارسال می‌شود. طرح ارسال پیامک‌ها در سراسر کشور در حال اجراست و اگر می‌گویید ستاد به دوربین‌ها و شماره تلفن‌ها دسترسی ندارد، هیچ دلیلی ندارد که چگونگی دسترسی و ارسال این پیامک‌ها برای شما توضیح داده شود.»

دفتر دبیر و معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف استان فارس در پاسخ به این سوال که ستاد با استناد به چه قانونی چنین اقدامی را انجام می‌دهد، می‌گوید: «ستاد مجموعه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی مختلف است و به صورت فصلی جلساتی با حضور نمایندگان این دستگاه‌ها، از جمله برخی از وزرا برگزار می‌شود. اگر در این جلسه، اجماعی بر سر یک موضوع صورت بگیرد، لازم‌اجرا می‌شود و دستگاه‌های امنیتی و اجرا ملزم هستند امکانات خود را برای انجام این اقدام به کار بگیرند. اگر این پیامک‌ها از طریق ستاد یا نهادهای سه‌گانه ارسال شود، یقین بدانید جلسه‌ای تشکیل شده و نتیجه آن ابلاغ شده است.»

دفتر دبیر و معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف استان فارس در پاسخ به این سوال که چرا این فرایند به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود، می‌گوید: «وقتی جلسه کشوری ستاد برگزار می‌شود، نمایندگان ۱۸ دستگاه در آن جلسه حضور دارند و مثلا تصمیم می‌گیرند با همکاری یکدیگر، ارسال پیامک به شهروندان را انجام دهند. با این حال، دلیلی ندارد جزئیات این تصمیم در اختیار عموم قرار بگیرد.»

ارسال پیامک حجاب به شهروندان اقدامی فراقانونی است

روز سه‌شنبه، «عبدالله رمضان‌زاده»، سخنگوی دولت اصلاحات، با انتشار پیامک حجاب برای یک شهروند تهرانی نوشت: «دوستان حقوقدان اظهارنظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟»

حقوق‌دانان در سال‌های اخیر به ویژه پس از انتشار خبر ارسال پیامک حجاب برای شهروندان اصفهانی، بارها تاکید کرده‌اند که این اقدام کاملا غیرقانونی و ناقض حقوق شهروندی است. «حسن یونسی»، وکیل پایه یک دادگستری، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ستاد امر به معروف به دوربین‌ها و شماره تلفن‌ شهروندان دسترسی ندارد. فراجا باید توضیح دهد که ماجرای این پیامک‌ها چیست و از طرف کدام نهاد ارسال شده است.»

تا پیش از تصویب قانون عفاف و حجاب، تبصره‌ ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مرجع مربوط به کشف حجاب بود. طبق این تبصره، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند. «شیما قوشه»، وکیل دادگستری، پیش از این در ماجرای ارسال پیامک به شهروندان اصفهانی به شرق گفته بود: «اینکه دسترسی‌هایی برای برخی نهادها ایجاد شده باشد، مانند اینکه این نهادها تجهیزات تشخیص چهره یا هویت افراد داشته باشند، خلاف حقوق شهروندی و خلاف حریم خصوصی افراد است؛ چراکه ضابط قضائی تعریف مشخصی دارد. چنین دسترسی‌هایی، اختیارات اضافه‌ای است که به نهادی داده شده و کاملا فراقانونی و خلاف حقوقی است که در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی آمده و با موازین حقوق‌بشری و حقوق شهروندی در تناقض است».